خبر فوری

لینکدونی

آرشیو موضوعی

آرشیو

لینکستان

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

کار و سرمایه ایرانی عامل غلبه بر تحریم‌هاست

پنجشنبه 4 خرداد 1391

به گزارش گروه اینترنتی رهروان ولایت به نقل ازخبرگزاری فارس از قزوین به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در مراسم آغاز سال نو کاری در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین مرتضی موسی‌خانی ضمن تبریک آغاز سال 91 اظهار کرد: آغاز سال جدید را در مسجد که خانه خداوند است آغاز کرده‌ایم تا با استعانت از ایزد منان و بهره‌گیری از توجهات ائمه اطهار (ع) بار دیگر توفیق خدمت به نسل آینده‌ساز برای ما فراهم شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ادامه داد: بی‌گمان این فرصت خدمت نه تنها لطف به دانشجویان بلکه پاسخ به اعتماد آنان در انتخاب این دانشگاه است، اکنون به عنوان معتمدین اولیای دانشجویان متعهد می‌شویم عمر گران‌بهای جوانان که ارزشمندترین سرمایه آنان است را در مسیر ساخت دنیایی انسانی‌تر و عادلانه‌تر به احسن تبدیل کنیم.

وی سپس به نامگذاری سال 91 از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: باید با برنامه‌ریزی بهتر در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری که امسال را سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام‌گذاری کرده‌اند، حرکت کنیم تا باعث سربلندی ایران عزیزمان باشیم.

موسی‌خانی در پایان با اشاره به تحریم‌های گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: با توکل به خداوند و با اتکا به استعدادهای شگرف ایرانی می‌توانیم بر تمامی این محدودیت‌ها غلبه کنیم.

در پایان این مراسم میثاق‌نامه سال کارکنان و استادان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین قرائت شد.

واردات ارزان قیمت در کمین تولید ملی

پنجشنبه 4 خرداد 1391

به گزارش گروه اینترنتی رهروان ولایت به نقل از سایت تحلیلی برهان یکی از سیاست‌هایی که به منظور حمایت از تولیدات داخلی، بسیار مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار دارد، واردات آسان و ارزان قیمت مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای است. سیاست‌گذاران هدف از اجرای این سیاست را کاهش هزینه‌های تولید از راه کاهش قیمت مواد اولیه می‌دانند که در نهایت منجر به کاهش قیمت تمام شده‌ی کالای نهایی تولید داخل ‌شده و به نوعی می‌تواند قدرت رقابت تولیدات داخلی را با محصولات مشابه خارجی افزایش دهد.

اما آیا این سیاست منجر به حمایت از تولید داخلی شده و در بلند مدت به نفع تولیدات داخلی است یا خیر؟ به این منظور لازم است تا آثار این سیاست اقتصادی را در کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار دهیم.

پیش از این بررسی لازم به ذکر است که روش‌های اجرای سیاست کاهش قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تولید به چند شیوه می‌تواند باشد که رایج‌ترین و متداول‌ترین آن‌ها واردات از راه ارز ارزان قیمت و یا کاهش حقوق ورودی کالاهای وارداتی است. آثار کوتاه مدت این سیاست از هر کدام از روش‌های یاد شده که اجرا شود، در بهترین حالت آن است که تولید کنندگان به علت کاهش هزینه‌های اولیه، تولیدات خود را افزایش داده و در نتیجه در بخش تولید رونق رخ داده و منجر به افزایش نرخ اشتغال و کاهش نرخ بیکاری خواهد شد. اما آثار بلند مدت این سیاست بر تولید نیز قابل توجه است.

به منظور بررسی آثار بلند مدت چنین سیاستی پیش از هر چیز باید در نظر داشت که مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای نیز می‌توانند در قالب تولیدات داخلی قرار گیرند و بنابراین نمی‌توان با منطق واسطه‌ای یا اولیه بودن آن‌ها، مبادرت به واردات ارزان قیمت این نوع از کالاها نمود. به خصوص آن که مرز مشخصی نیز بین کالاهای واسطه‌ای و نهایی وجود ندارد. به عنوان مثال پارچه از جمله کالاهایی است که هم می‌تواند به عنوان کالای واسطه‌ای و هم به عنوان کالای نهایی طبقه بندی شود.

همین موضوع نیز در سال‌های اخیر منجر به واردات گسترده‌ی پارچه شده است که تا حد زیادی تعطیلی کارخانه‌های تولید پارچه و منسوجات داخلی را در پی داشته است. بنابراین باید در نظر داشت که بسیاری از کالاهایی که در رده بندی واسطه‌ای و اولیه قرار می‌گیرند، در داخل نیز تولیدات مشابه آن‌ها وجود دارد و یا به لحاظ اقتصادی دارای توجیه هستند که واردات ارزان قیمت این نوع از کالاها، تولید آن‌ها را از توجیه اقتصادی خارج می‌سازد. از طرف دیگر همان طور که اشاره شد، واردات ارزان قیمت از دو میسر انجام می‌گیرد، اول ارز ارزان قیمت و دوم کاهش تعرفه‌ی واردات که هر دوی این سیاست‌ها بسته به روش اجرای آن می‌تواند آثار منفی بر تولید در بلند مدت داشته باشد.

ابتدا حالتی را در نظر بگیرید که واردات ارزان از راه اختصاص ارز ارزان قیمت صورت می‌گیرد. اعطای ارز ارزان قیمت از نیز از دو راه میسر است، اول آن که نرخ ارز در کل اقتصاد در یک نرخ مشخص و پایین‌تر از نرخ تعادلی نگه داشته شود که منظور از نرخ تعادلی نیز نرخی است که از تعادل‌های اقتصاد و توازن صادرات (غیر نفتی) و واردات به دست می‌آید. در این حالت کل کالاهای وارداتی در اقتصاد به طور نسبی از کالاهای تولید داخل ارزان‌تر خواهند بود که این موضوع نیز به علت عدم تناسب بین تورم داخل و خارج است. در چنین شرایطی در کوتاه مدت واردات کالاهای واسطه‌ای منجر به افزایش تولیدات داخلی خواهد شد اما در بلند مدت، در صورت وجود تورم در داخل، قیمت کالاهای نهایی تولید داخل نسبت به کالاهای وارداتی افزایش یافته و در نتیجه تولید داخلی تضعیف می‌گردد و بنابراین نتیجه‌ای کاملاً معکوس از سیاست اجرا شده به دست خواهد آمد.

حالت دوم زمانی است که سیاست اقتصادی به گونه‌ای اجرا شود که نرخ ارز برای کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه ارزان‌تر از سایر کالاها در نظر گرفته شود و در نتیجه دولت ارز ارزان قیمت برای واردات این نوع از کالاها در نظر بگیرد. مورد اخیر شبیه به حالتی است که هم اکنون در اقتصاد ایران وجود دارد. در چنین شرایطی ارز مورد نظر به علت کمیابی، جیره بندی و سهمیه بندی شده و نظارت‌هایی برای تخصیص آن صورت خواهد گرفت. اختلاف قیمتی که بین ارز بازار آزاد و ارز سهمیه بندی شده‌ی دولتی وجود دارد، سود سرشاری را در دست‌یابی به ارز ارزان قیمت ایجاد می‌کند که شرایط را برای فساد و رانت‌جویی در این بازار فراهم ساخته و مانع از تخصیص بهینه‌ی ارز می‌شود.

این سود سرشار که تنها با دست‌یابی به ارز ارزان و فروش آن در بازار آزاد ایجاد می‌شود، به مراتب آسان‌تر از اشتغال به امر تولید است و در نتیجه نیروی کار موجود در اقتصاد را به فعالیت واسطه‌گری تشویق می‌کند. چنین شرایطی به طور حتم در بلند مدت به ضرر تولید خواهد بود، زیرا نخست ارز ارزان قیمت عملاً به تولید اختصاص نیافته و در نتیجه کاهش هزینه‌های تولید را به همراه نخواهد داشت و دوم تولید کننده را تشویق به خروج از تولید و اشتغال به فعالیت واسطه‌گری می‌کند که موجب کاهش تولید در بلند مدت خواهد شد.

روش دیگری که به منظور اعمال سیاست واردات ارزان کالاهای مواد اولیه و واسطه‌ای می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، کاهش نرخ حقوق ورودی این نوع از کالاهاست که منجر به کاهش قیمت کالای وارداتی می‌شود. اعمال این سیاست نیز به نوبه‌ی خود در بلند مدت می‌تواند منجر به کاهش تولیدات داخلی شود. زیرا کاهش نرخ حقوق ورودی نوعی از کالاها، منجر به سود آوری بالای واردات کالاها در قالب ردیف‌های تعرفه‌ای‌ خواهد شد که از حقوق ورودی معاف گشته‌اند. در نتیجه نخست احتمال فساد در این زمینه افزایش یافته و ممکن است بسیاری از کالاهای دیگر نیز در قالب این ردیف‌های تعرفه‌ای وارد شوند. دوم همان طور که اشاره شد، مرز مشخصی بین کالاهای واسطه‌ای و مصرفی وجود ندارد و از این رو بسیاری از کالاها که دارای مصارف نهایی هستند می‌توانند در قالب کالاهای واسطه‌ای وارد شوند و در نتیجه از حقوق ورودی معاف بوده و به تولید این کالاها در داخل آسیب جدی وارد سازند.

توضیحات بالا مشخص می‌سازد که چگونه اجرای برخی سیاست‌ها با هدف‌گذاری کوتاه مدت می‌تواند در بلند مدت به نتیجه‌ای کاملاً متضاد منجر شود به طوری که نه تنها هدف اولیه از اجرای سیاست را محقق نساخته، بلکه نتایجی به مراتب مخرب‌تر را به همراه داشته باشد. یکی از این سیاست‌ها، سیاست واردات ارزان قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است که همان طور که اشاره شد، در بلند مدت می‌تواند منجر به وابسته سازی تولیدات داخلی به واردات ارزان قیمت کالاهای واسطه‌ای و در نهایت از بین بردن تولید داخلی شود.

در نتیجه نه تنها تولید در بخش واسطه‌ای از بین می‌رود، بلکه تولید در بخش کالاهای نهایی و مصرفی نیز یک تولید کاملاً وابسته خواهد بود که با قطع واردات با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. بنابراین لازم است تا سیاست‌گذاران اقتصادی کشورمان در چنین شرایطی که عزم ملی برای حمایت از تولیدات داخلی شکل گرفته است، به جای اجرای سیاست‌های شتاب زده و عجله برای به نتیجه رسیدن سیاست‌ها، به روش‌های آزمون شده در علم اقتصاد رجوع کرده و با توجه به سازوکارهای این علم سعی در ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان و بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار داشته باشند تا زمینه برای افزایش تولید داخلی فراهم شود.

برداشت‌های غلط از نام سال نكنیم

پنجشنبه 4 خرداد 1391

سال تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی

رهبر معظم انقلاب سال جاری را سال «تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه‌ی ایرانی» نامیده‌اند و آن‌چه كه معظم‌له در ضرورت و اهمیت این سال فرموده‌اند۱، عبارت است از اهمیت عرصه‌ی اقتصاد به عنوان عرصه‌ی فعلی مبارزه‌ی ما با غرب، اثرات مثبت رونق تولید ملی بر رفع كمبود اشتغال و تورم و نیز یأس و ناامیدی دشمنان از توطئه‌چینی علیه جمهوری اسلامی. ایشان برای هر یك از سه بخش مردم، تولیدكنندگان و دولت وظایفی را برشمرده‌اند؛ وظیفه‌ی دولت همانا پشتیبانی از تولیدات داخلی است، سهم سرمایه‌داران و كارگران تقویت چرخه‌ی تولید و اتقان در كار تولید است و نقش مردم مصرف تولیدات داخلی و فریضه دانستن این امر است.

یكی از تجارب سال‌های پیش در برخورد با شعارهای سال، بعضی برداشت‌های غلط و نابجای افراد و جریان‌های مختلف از این شعارها و مصادره‌ی به مطلوب آنها بوده است. علاوه بر این انحراف، در سال جاری پیچیدگی مسأله‌ی رونق تولید ملی این خطر را نیز به ذهن متبادر می‌كند كه اندیشه‌های غلط دیگری جایگزین و ترویج شود كه چه‌بسا در آینده به جهت‌گیری‌های ملی هم بینجامد و هزینه‌های گزافی را بر كشور تحمیل كند. در این نوشته می‌كوشیم تا برخی برداشت‌های غلط از شعار سال و الزامات آن را بیان كنیم:

۱. تولید حمایت سازنده می‌خواهد و نه حمایت مخرب:

اولین و مهم‌ترین برداشت غلط این است كه فرض كنیم قرار نیست صنعتگران و تولیدكنندگان ما هیچ‌گونه سختی و دشواری‌ را تحمل كنند. یا این‌كه فرض كنیم دولت و مردم باید همه‌ی مشكلات تولید را حل كنند و در این مورد نقش و سهمی را برای تولیدكنندگان متصور نباشیم. البته این شیوه‌ی درستی نیست، زیرا دوام و قوام و رشد تولید داخلی را به مخاطره می‌اندازد. در تربیت فرزند، گاهی پدر عامدانه تصمیم می‌گیرد كه سختی‌ای را بر فرزندش تحمیل كند، چون می‌داند كه تحمل این دشواری بر‌ توانمندی و قوت و پایداری او خواهد افزود. پدر به‌خوبی می‌داند كه فرزندش قرار نیست همیشه در خانه‌ی او باشد و دیر یا زود وارد جامعه می‌شود و ناگزیر باید مشكلات پیش رو را حل كند.

در حمایت از صنعت و تولیدگران داخلی نیز پیش از هر چیزی باید این فرض را كنار بگذاریم كه قرار نیست حمایت‌شونده تلاشی را انجام دهد و سختی‌ای را تحمل كند. در كشور ما مسبوق به سابقه است كه حمایت‌ها معنی غلطی را به خود بگیرند. مثال بارز آن هم حمایت از استعدادهای برتر در سال‌های اخیر است. حمایت از نخبگان از این دغدغه برخاست كه باید از فرزندان بااستعداد كشور حمایت كنیم تا بتوانند خدمات بزرگی را برای كشور انجام دهند، اما آن‌چه عملاً رخ داد، نوعی از حمایت بود كه اتفاقاً تسهیل‌كننده‌ی خدمت آنها به كشور نشد و در نتیجه‌ی آن بود كه هم مسئولان۲ و هم نخبگان و استعدادهای برتر۳ به این نوع حمایت‌ها اعتراض كردند و گونه‌ی دیگری از حمایت را مطالبه نمودند.

مهم آن است كه حمایت از صنعت نباید به گونه‌ای باشد كه نقطه‌ی مقابل تلاش صنعت برای برون‌رفت از وضعیت فعلی قرار گیرد، بلكه باید تسهیل‌كننده‌ی این تلاش‌ها باشد. صنعت ما امروز باید به بهره‌وری درون‌بنگاهی، نوآوری، افزایش كیفیت و توسعه‌ی خدمات پس از فروش توجه ویژه كند و بخش عمده‌ی این موارد از مسائلی است كه نشأت‌گرفته از تلاش خود صنعتگران و تولیدكنندگان است. اگر حمایت‌ها از صنعت به معنی تلاش كمتر صنعت باشد، نتیجه‌ی آن شكل‌گیری گونه‌ای از صنعت خواهد بود كه همیشه وابسته و محتاج به كمك دولت است كه همان شكل تلطیف‌شده‌ی یك صنعت دولتی است و صد البته بعید است كه به یك تولید باكیفیت و قابل رقابت منتهی شود كه رضایت مشتری را هم جلب كند.

۲. تولیدكنندگان به رفع موانع پیشرفت تولید راغب‌ترند تا حمایت:

مهم‌ترین حمایت دولت از صنعت، رفع موانع پیش روی تولید است. اگر مسیر پیشرفت صنعت خالی از موانع باشد، صنعتگران فعال و باانگیزه و توانمند به‌خوبی راه پیشرفت خودشان را تدبیر می‌كنند و تولیداتی در شأن ملت ایران به جهانیان ارائه می‌نمایند. چنین صنعتگرانی نیاز به هل دادن ندارند، این‌ها خودشان مسیر را روی پای خود و با تكیه بر توان خود می‌پیمایند و تنها اگر موانع را از پیش پای ایشان برداریم و نگذاریم كه در مسیر پیشرفت بی‌دلیل متوقف یا كم‌سرعت شوند، بهترین كمك را به آنها كرده‌ایم.

پس باید دقت كنیم كه حمایت از صنعت، لزوماً گرفتن چیزی از دولت نیست، بلكه برداشتن موانع از پیش پای صنعتگران توسط دولت است.

۳. حمایت از تولید ملی محدود به حل مسائل اقتصاد كلان نیست:

به اقتضای شعار سال، رسانه‌ها سخنان بسیاری درباره‌ی مشكلات تولید بیان می‌كنند. از آن‌جا كه مسأله‌ی تولید ملی به جامعه‌ی اقتصادی كشور مربوط است، بخش عمده‌ی مباحث رسانه‌ها به مشكلات اقتصاد كلان كشور برمی‌گردد؛ مواردی همچون نرخ بالای تورم، نوسانان قیمت ارز یا سود بالای تسهیلات. در كنار این موارد و در دایره‌ای گسترده‌تر باید به بهبود فضای كسب و كار۴ نیز توجهی ویژه داشت و نیز به این‌كه مواردی مثل زیرساخت‌های تولید (برق و گاز و حمل‌و‌نقل)، پرداخت بدهی‌های بخش دولتی به تولیدكنندگان، رفع موانع صادرات یا پرهیز از پیچیدگی‌ها و تغییرات پیاپی قوانین و مقررات الزاماً در مؤلفه‌های محیط باثبات اقتصاد كلان نمی‌گنجد.۵

فراتر از این موارد، از تصمیمات فعالانه‌ی دولت برای كمك به تولید ملی هم نباید غفلت كرد. این نكته مهم‌ترین وجه تمایز بین كشورهای موفق در رشد صنعتی با كشورهایی است كه صرفاً به توصیه‌های مراكز اقتصادی جهان توجه كردند و از نقش ویژه‌ی دولت‌های خود در پیشرفت ملی غافل شدند ولذا دولت خود را از كمك به توسعه‌ی صنعتی كنار زدند.۶ مدیریت بهینه‌ی بازار داخل۷، مدیریت بازار دولت۸، تسهیل در برقراری روابط و پیوندهای بین‌ بنگاهی، شبكه‌سازی بین بنگاه‌های صنعتی، كمك به متشكل شدن صنایع و استفاده از تشكل‌های صنعتی، كمك به شكل‌دهی خوشه‌های صنعتی، حمایت از شكل‌گیری و پرورش صنایع نوزاد و ... از مواردی است كه معمولاً از قلم می‌افتد و در فضای رسانه‌ای كمتر كسی به فكر آنها است. فراهم‌سازی محیط كسب‌و‌كار و ثبات اقتصاد كلان نهایتاً هموار كردن راه برای ماشین تولید صنعتی كشور است، اما این ماشین به موتور و فرمان هم نیاز دارد كه موارد ذكر شده چنین نقشی را بر عهده دارند.

از نكته‌ی بالا به‌راحتی درمی‌یابیم كه حمایت دولت از تولید لزوماً محدود به حمایت مالی نیست، سیاستگذاری و تسهیل‌ و تنظیم‌ نیز از جمله كاركردهای مهمی است كه اگر دولت‌ها به‌درستی و در جای خود از آنها استفاده كنند، كمك شایانی به تولید كرده‌اند. با این حال متأسفانه در كشور ما حمایت از صنعت مترادف با وام، بخشودگی جرائم بانكی و مواردی از این دست تعریف شده است.

۴. حمایت از كار لزوماً مساوی با حمایت از كارگر نیست:

انحراف دیگری كه ممكن است در برداشت از شعار سال رخ دهد، یكی‌دانستن حمایت از كار با حمایت از كارگر است. بدیهی است كه نباید اجازه بدهیم تفكر غربی كه انسان را صرفاً ابزار تولید می‌داند و از این حیث بین او و ماشین تفاوتی قائل نیست، بر فرهنگ كار كشورمان غلبه كند. بنابراین نوع مواجهه‌ی ما با كارگر با نوع غربی آن تفاوت دارد ولذا امنیت شغلی، تأمین حداقل‌های معیشتی متناسب با شأن انسانی و جاافتادن و رواج فرهنگ اسلامی در محیط كار، جایگاه ویژه‌ای در تعامل با كارگران دارد.

ضمن این‌كه نباید از این نكته غفلت كنیم كه حمایت از كارگر در حقیقت برای حمایت از كار او است. با حمایت از كارِ كارگر است كه می‌توان مانع شكل‌گیری مجموعه‌ای از دعواهای بی‌ریشه و زرگری در كشور شد كه پایانش نه به نفع كار است و نه به نفع كارگر. در چنین دعواهای بی‌ریشه‌ای ممكن است سال‌ها به این فكر كنند كه آیا باید از كارگر حمایت كرد یا از كارفرما؟ یا این‌كه عده‌ای پیدا شوند كه با توسعه‌ی فناوری مخالفت كنند، چون منجر به بیكاری كارگران می‌شود و امثال این دست كج‌فهمی‌ها. آن‌چه كه رهبر معظم در شعار امسال بر آن تأكید فرمودند، حمایت از كار ایرانی بوده است كه باید سرلوحه‌ی عملكرد مسئولان قرار گیرد.

۵. قرار نیست اگر چیزی را در داخل تولید می‌كنیم، وارداتش را كلاً قطع كنیم:

یكی از بزرگ‌ترین انحرافات این است كه خیال كنیم باید واردات هر چیزی را كه در داخل تولید می‌شود، قطع كنیم. فلسفه‌ی مدیریت واردات۹، حمایت از تولیدكننده و ایجاد امكان مقاومت برای جبران عقب‌ماندگی صنعتی كشور در مقابل تولیدكنندگان بزرگ جهانی است.۱۰ آن‌چه در سال‌های گذشته رخ داده و مورد اعتراض تولیدكنندگان بوده است، واردات بی‌رویه‌ای است كه عملاً هدف حمایت از تولید و شكل‌دهی حصار مقاومت را محقق نمی‌كند و قطعاً رها كردن واردات به این شكل غلط است.

همچنین این تصور نیز نادرست است كه گمان كنیم سیاست واردات كالای خارجی به‌تنهایی می‌تواند عامل تحرك و پویایی تولیدكنندگان داخلی باشد.۱۱ تجارب سال‌های گذشته نشان داده است كه اكتفای به سیاست واردات نهایتاً به تعطیلی تولیدكننده‌ی داخلی منتهی خواهد شد، اما روی دیگر سكه این است كه نباید به گزارش گروه اینترنتی رهروان ولایت به نقل از پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله العظمی خامنه ای هدف مدیریت واردات را فراموش كنیم. قرار بوده و هست كه تولیدكننده‌ی ما عقب‌ماندگی را جبران كند، زیرا بدون مرغوبیت كالای داخلی۱۲، مردم از مصرف آن استقبال نمی‌كنند و در نتیجه تولید آن تداوم نخواهد داشت.

پیمودن این مسیر نیاز به مجموعه‌ای از سیاست‌ها دارد. «واردات مدیریت‌شده» به ‌شرط استفاده‌ی بجا و نیز تكمیل آن با دیگر سیاست‌ها می‌تواند به عنوان یك ابزار مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، استفاده از این سیاست می‌تواند زمینه‌ساز دستیابی تولیدكنندگان داخلی به فناوری‌ها و نوآوری‌های روز نیز باشد.

۶. قرار نیست همه چیز را در داخل تولید كنیم:

علاوه بر نكته‌ی فوق، باید به این ظرافت نیز دقت كنیم كه قرار نیست همه‌ی آنچه را كه وارد می‌كنیم، در داخل تولید كنیم. این كار نه امكان‌پذیر است و نه درست. امكان‌پذیر نیست چون منابع كشور محدود و نیازهای كشور متعدد است و سرمایه‌گذاری و حتی برنامه‌ریزی برای تولید همه‌چیز مقدور نیست. به‌ویژه این‌كه لازمه‌ی تولید بلندمدت، پایدار و ارزان هر كالایی (به‌ویژه كالاهای با فناروری برتر) نیازمند نوآوری و افزایش كیفیت مستمر برای حفظ توان رقابتی است. علاوه بر این، تولید همه‌ی كالاها در داخل درست هم نیست، زیرا ممكن است با مزیت‌های نسبی و رقابتی ما همخوانی نداشته باشد یا بازار مصرف كشور به‌تنهایی عامل محرك شكل‌گیری آن تولید در داخل نباشد.

بنابراین نه‌تنها لازم نیست همه چیز را در داخل تولید كنیم، بلكه باید در یك تصمیم هوشمندانه اولویت‌های صنعتی كشور را تعیین نماییم. یعنی باید بر اساس منطق‌های راهبردی گزینش صنایع اولویت‌دار تصمیم بگیریم كه در كدامین صنایع قرار است به طور جدی پیشرفت كنیم.۱۳ وجود منابع اولیه، وجود بازار گسترده، نیاز راهبردی كشور به كالا و یا فناوری‌های مرتبط با آن، راهبردی و قدرت‌ساز بودن كالا یا فناوری آن در جهان، برخورداری از نیروی انسانی یا دانش تولید آن كالا یا فناوری و حتی حفظ محیط زیست، از مهم‌ترین منطق‌های تصمیم‌گیری برای تولید انواع كالاها در هر كشوری است. ما نیز مانند همه‌ی كشورها باید با چنین منطق‌هایی تولیدات كشورمان را اولویت‌بندی كنیم تا بتوانیم با تمركز بر اقتصادهای محدود، امكان رقابت جهانی را برای تولیداتمان فراهم سازیم.

واردات لوله‌های آلمانی کارگران ایرانی را خانه‌نشین کرد

پنجشنبه 4 خرداد 1391

به گزارش گروه اینترنتی رهروان ولایت به نقل ازگروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، به نقل از مشرق، امیرحسین کاوه مشاور عالی گروه صنعتی سدید در گفت و گویی تفضیلی به تشریح جزئیات واردات 1000 کیلومتر لوله از آلمان در سال 90 و 500 کیلومتر دیگر در سال تولید ملی پرداخته که این اقدام شرکت تاسیسات دریایی که مطمئنا مسئولان دولتی در جریان بوده اند ،امیدواریم مسئولان مرتبط در رابطه با بیکاری بیش از 1500 نفر از کارگران با این اقدام پاسخ مناسبی داشته باشند .متن کامل این مصاحبه از نظرتان می گذرد:

آقای کاوه با توجه به اینکه قرار است امسال 500 کیلومتر دیگر لوله از کشور آلمان وارد شود در حالی که در سال تولید ملی قرار داریم ، آیا ظرفیت تولید این نوع لوله با همان مشخصات در ایران وجود دارد؟

در ابتدا شرح مختصری از امکانات و تجهیزات لوله سازی ماهشهر که وابسته به گروه صنعتی سدید می باشد را می گویم که جواب این سوال شما نیز می تواند باشد:

به منظور بومی سازی و ایجاد امکان تولید لوله های قطور فولادی جهت انتقال گاز و نفت ترش ، شرکت لوله سازی ماهشهر از شرکتهای تابعه گروه صنعتی سدید از سال 1385 با استفاده از نیروهای داخلی و مشاوره خارجی مشغول طراحی و ساخت مجموعه امکانات تولید این نوع لوله ها در داخل کشور شد و خط تولید خود را در این خصوص تا انتهای سال 1387 تجهیز نمود.

در سال 1388 با عقد قرارداد انتقال تکنولوژی و تامین ورق و ساخت مجموعه آزمایشگاه تست این لوله ها با شرکت سالزگیتر آلمان، مجموعه شرکت لوله سازی ماهشهر و شرکت سالزگیتر آلمان توافق نمودند تا با همکاری یکدیگر تولید و تست این لوله ها را در شرکت لوله سازی ماهشهر راه اندازی نمایند و در این بین شرکت سالزگیتر متعهد می گردد تامین ورق خدمات مهندسی ساخت مهندسی ساخت و همچنین ساخت و راه اندازی آزمایشگاه مخصوص این لوله ها را در شرکت لوله سازی ماهشهر تامین نماید.

با تلاش و پیگیری کارشناسان شرکت لوله سازی ماهشهر و همکاری با شرکت سالزگیتر آلمان کلیه امکانات تولید این لوله ها در شرکت لوله سازی ماهشهر فراهم گردیده و خط تولید با حضور مقامات رسمی کشور راه اندازی شد . متعاقب راه اندازی آزمایشی تولید این لوله ها در شرکت لوله سازی ماهشهر تائید به تولید این لوله ها با کیفیت مطلوب از شرکت سالزگیتر آلمان اخذ گردید.

چه اقداماتی در خصوص جلوگیری از واردات توسط تولیدکنندگان داخلی انجام شده است؟

با توجه به امکان تولید این نوع لوله ها در داخل کشور توسط سه شرکت سازنده داخلی (لوله سازی اهواز- لوله سازی ماهشهر- لوله سازی صفا)با ظرفیتی بالغ بر 1500 کیلومتر لوله قطور فولادی 32 اینچ گاز ترش در سال ، در نامه های متعددی به ریاست محترم جمهوری درخواست ممنوعیت واردات این نوع لوله ها و استفاده حداکثری از توانمندی داخلی ارسال گردید.

ریاست محترم جمهوری با توجه به سیاستهای حمایتی خود از تولیدات داخلی به وزارت نفت دستور دادند تا«شخصاً مراقبت نمایند حداکثر استفاده از توان داخلی بعمل آید و فقط در موارد نادری که به هیچ عنوان امکان تهیه از داخل نیست از خارج تهیه گردد».

مقام محترم وزارت نفت در هامش نامه ریاست محترم جمهوری به کلیه شرکتهای تابعه وزارت نفت دستور دادند.«طبق دستور ریاست محترم جمهوری عمل واجازه ندهید به تولید داخلی لطمه ای وارد شود و در مورد خرید خارج کالاهای مشابه ایرانی شخصاً بایستی نظر بدهم و خرید خارجی مشابه ممنوع اعلام میگردد».

متعاقب دستور وزیر محترم نفت معاونت محترم وزیر و مدیرعامل محترم شرکت ملی نفت ایران طی بخشنامه شماره 193184مورخ 13/6/89خرید خارجی کلیه لوله های SAWوERW به منظوراستفاده در عملیات جاری پروژه ها را ممنوع نموده و موارد استثناء را فقط با امضای خودشان مجاز شمردند.

آیا اقدامات و پیگیری های تولیدکنندگان سرانجامی هم داشته است ؟

با پیگیری گروه صنعتی سدید و سایر تولیدکنندگان لوله های قطور فولادی، جلسه ای در کمسیون صنایع معادن مجلس شورای اسلامی با حضور مدیران شرکتهای تابعه وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران و سه شرکت لوله ساز داخلی این نوع لوله ها برگزار و در بند 5 و6 آن بر انجام مناقصات فازهای باقیمانده پارس جنوبی و همچنین خرید لوله های 32 اینچ گاز ترش از تولیدکنندگان داخلی تاکید نمودند که متاسفانه تا به حال این توافق عملی نگشته و ریاست محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در نامه هائی به وزیر محترم نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت به این مسئله اشاره داشته اند.

با پیگیریهای متعدد گروه صنعتی سدید و موافقت محترم کارگروه حمایت از تولید ، براساس فهرست کالای پیشنهادی موضوع بند 2 تصویب نامه شماره 193567/ت/43680گ مورخ 1/10/88 کارگروه حمایت از تولید الزام شده است که دستگاههای دولتی نسبت به تامین اقلام مورد نیاز خود از تولیدکنندگان داخلی اقدام و از هر گونه خرید کالای خارجی و مشابه خودداری نمایند، لازم به ذکر است لوله های قطور فولادی مورد استفاده در صنایع نفت و گاز جزو این فهرست میباشند.

بازتاب این جلسه ها و دستورات چه نتیجه ای داشت؟

با توجه به کلیه مصوبات قانونی در خصوص ممنوعیت واردات ، شرکت مهندسی و توسعه نفت طی قراردادی با شرکت پالایش سبز اقدام به 290کیلومتر لوله گاز ترش جهت واگذاری به شرکت نفت وگاز پارس بابت لوله گذاری پروژه های 15و16و17و18 پارس جنوبی نمود و شرکت پالایش سبز علی رغم اعلام آمادگی شرکتهای لوله ساز داخلی برای تولید این لوله ها قرارداد خرید این لوله ها را با شرکتی هندی امضاء نمود. علی رغم ارسال نامه ها و تلاشها فراوان در خصوص جلوگیری از واردات این لوله ها متاسفانه این کار عملی گردید.

پیرو پیگیریهای فراوان و جلسات متعدد در مجلس شورای اسلامی و وزارت نفت ،در تاریخ 21/7/89 جلسه به ریاست آقای دکتر بازرگانی مدیر کل وزارتی و مشاور محترم وزیر نفت و با حضور شرکتهای تولید کنند داخلی این لوله ها و مدیران شرکتهای تابعه وزارت نفت و همچنین مدیران کارفرمایان وزارت نفت و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و شرکت پالایش سبز برگزار گردید و طی صورتجلسه ای تصمیم گیری گردید : علی رغم اعتراض لوله سازان داخلی به صادرات 290کیلومتر لوله گاز ترش توسط شرکت پالایش سبز منبعد صرفاً لوله گاز ترش از طریق مناقصه داخلی و توسط سازندگان داخلی لوله های قطور فولادی تامین گردد.

همچنین در این جلسه شرکت های تولید کننده داخلی اخطار نمودند که شرکت تاسیسات دریائی اقدام به مذاکره با شرکت سالزگیتر آلمان جهت خرید 1000کیلومتر لوله 32اینچ گاز ترش را نموده است که در صورتجلسه اعلام گردید در صورت صحت این اقدام شرکت تاسیسات دریائی ایران نسبت به لغو توافق نامه مربوطه اقدام نماید و صرفاً تامین لوله های گاز ترش از طریق برگزاری مناقصه صورت پذیرد.

با توجه به دستور ریاست محترم جمهور در رابطه با عدم واردات لوله با عنایت به توانمندی های داخلی چرا مجددا شاهدیم که واردات در حال انجام شدن است؟

علی رغم کلیه اقدامات قانونی و دستورات شخص ریاست محترم جمهوری و سایر مقامات ، و همچنین زیر پا گذاشتن کلیه توافقات انجام گرفته و با توجه به اینکه شرکتهای تولید کننده لوله های قطور فولادی در کشور دچار مشکلات عدیده ای شده اند و در دو سال گذشته کمتر از 20درصد ظرفیت خود تولید نموده اند.

در نیمه دوم سال 1389 متوجه شدیم تاسیسات دریائی برای انجام پروژه های پارس جنوبی اقدام به خرید 1000کیلومتر لوله قطور فولادی جهت انتقال گاز ترش از زیر دریا از شرکت سالزگیتر آلمان نموده است و LC آن را نیز بازگشائی کرده است. که این میزان لوله ظرفیت حداقل یکسال هر سه شرکت لوله ساز داخلی را که دچارمشکلات کارگری و مالی شدید شده اند را رفع می نمود .

آیا مسئولان از این اقدامات و قراردادها با خبر هستند؟

پیرو اطلاع از این موضوع طی نامه های متعدد به ریاست محترم جمهوری و وزرای محترم نفت و صنایع و همچنین کمسیونهای محترم صنایع و انرژی مجلس شورای اسلامی شکایت خود را در خصوص عدم پایبندی به توافقات توسط وزارت محترم نفت و همچنین درخواست لغو واردات این لوله ها اعلام نموده ایم و با پیگیریهای صورت گرفته، در تاریخ 13/10/89 جلسه ای با حضور معاونت محترم وزیرنفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت و کلیه مدیران شرکتهای تابعه وزارت نفت و کارفرمایان آنها از جمله شرکت تاسیسات دریائی و همچنین فرماندهی محترم قرارگاه خاتم الانبیاء و شرکتهای لوله ساز داخلی برگزار گردید که در این جلسه شرکتهای لوله ساز با بیان مشکلات خود خواستار قرارداد خرید 1000کیلومتر لوله 32 اینچ گازترش گردیدند.

مدیرعامل محترم شرکت ملی نفت ایران با شنیدن صحبتهای شرکتهای لوله ساز و همچنین مدیران شرکتهای تابعه خود با لغو این قرارداد خرید خارجی مخالفت نمود و علت آنرا قیمت بالاتر محصولات داخلی و همچنین متعهد نبودن سازندگان داخلی به زمان اجرای پروژه عنوان نموده و بیان فرمودند که مسئول صنعت داخلی نمی باشند و وظیفه دارند پروژه های ابلاغی به سازمان خود را در زمان و موعد تعیین شده پاسخگو باشند از دیگر مصوبات این جلسه مقرر براین شد که شرکتهای لوله ساز با تشکیل یک کنسرسیوم نسبت به دادن قیمت و اجرای حداقل 500 کیلومتر لوله گاز ترش جهت پروژه های پارس جنوبی اعلام دارند.

پیرو این جلسه شرکت گروه صنعتی سدید طی نامه هائی به تاریخهای 22/10/89 و 16/11/89 اعلام نمود صرفاً به منظور کسب اطمینان وزارت محترم نفت و با در نظر نگرفتن هیچگونه سودی حاضر است با قیمت پیشنهادی شرکت سالزگیتر که 1000کیلومتر لوله گاز ترش را با شرکت تاسیسات دریائی امضاء نموده نسبت به تولید 500 کیلومتر لوله درخواستی اقدام نماید که تا این تاریخ هیچ بازخوردی از این اعلام صورت نپذیرفته است.

با پیگیریهای صورت گرفته و ارسال نامه های متعدد در خصوص مشکلات عدیده حاصله برای شرکت لوله سازی ماهشهر به دنبال واردات بی رویه لوله های 32اینچ انتقال گاز ترش، جناب آقای آقامحمدی معاون محترم نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی ریاست جمهوری طی نامه شماره 263677 مورخ 2/11/89 به آقای مهندس قلعه بانی معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران دستور ریاست محترم جمهوری مبنی بر استفاده حداکثری از توان تولید داخلی و ممنوعیت واردات متذکر شدند و درخواست نمودند از هرگونه واردات به ویژه لوله گاز ترش که امکان تولید داخل را دارد جلوگیری گردد. که علی رغم این دستورات هیچ اقدام عملی در خصوص لغو واردات 1000کیلومتر و ابلاغ سفارشات جدید توسط ارگانهای مربوطه صورت نپذیرفته است.

نهایتا نتیجه این جلسات به کجا انجامید؟

به دنبال پیگیریهای شرکتهای لوله ساز داخلی مبنی بر تکمیل ظرفیتهای تولید خود و حفظ اشتغال کارکنان وکارگران زحمتکش این صنعت در کشور مجدداً جلسه ای در مورخ 25/11/89 با حضور روسای کمسیونهای انرژی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و جمعی از نمایندگان محترم مجلس و معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و مدیران محترم شرکتهای تابعه وزارت نفت و کارفرمایان پروژه های پارس جنوبی از جمله شرکت تاسیسات دریائی ایران و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و شرکت نفت و گاز پارس و همچنین مدیران 3شرکت بزرگ لوله ساز داخلی در خصوص برسی وضعیت و خرید لوله از شرکتهای لوله ساز داخلی در محل وزارت نفت برگزار گردید و دراین جلسه شرکتهای سازنده داخلی و کارفرمایان وزارت نفت و همچنین مدیران آن وزارتخانه محترم نقطه نظرات خود را به شرح صورتجلسه پیوست اظهار نمودند و در نهایت مقرر گردید:پیمان کاران فازهای باقیمانده پارس جنوبی می بایستی نسبت به خرید 900کیلومتر لوله 32اینچ گاز ترش ازکنسرسیوم تولیدکنندگان داخلی اقدام نماید.

پیرو جلسه مورخ 25/11/89 در محل وزارت نفت، گروه صنعتی سدید به نمایندگی از طرف شرکتهای تولید کننده لوله داخلی طی نامه شماره 14765 مورخ 28/11/89،ضمن اعلام تشکیل کنسرسیوم آمادگی خود را جهت عقد قرارداد تولید 900 کیلومتر لوله قطور فولادی 32 اینچ جهت مصارف گاز ترش طی نامه هائی به معاونت محترم وزیر و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و مدیریت محترم شرکت تاسیسات دریائی ایران جناب آقای دکتر طاهری و فرمانده محترم قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و همچنین مدیرعامل محترم شرکت نفت گاز و پارس جناب آقای مهندس سوری اعلام نمود که تا این تاریخ هیچ ترتیب اثری نسبت به این موضوع مشاهده نگردیده است.

با ادامه روند واردات لوله امیدی به ادامه فعالیت این شرکت هست؟

گروه صنعتی سدید با داشتن دو شرکت معظم لوله سازی به نامهای شرکت لوله و تجهیزات سدید واقع در تهران و شرکت لوله سازی ماهشهر واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر بالغ بر 1500 پرسنل شاغل بصورت مستقیم و در حدود 7000 شاغل بصورت غیر مستقیم در دو سال گذشته علی رغم پیگیریهای بسیار در خصوص اخذ قرارداد جهت تولید لوله و ادامه اشتغال این نیروها، با استقراض از بانکها حقوقشان را پرداخت نموده است که با ادامه شرایط کنونی دیگر توان پرداخت حقوق پرسنل زحمتکش خود را هم نداشته و شرمنده این پرسنل خدوم گشته است و در حال حاضر به مدت 10روز است مجبور به تعطیلی یکی از شرکتهای خود به نام لوله سازی ماهشهر واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر که یکی از سرمایه های صنعتی کشور شمرده میشود گشته و عنقریب با ادامه این روند مجبور به تعطیلی کارخانه لوله و تجهیزات سدید خود در تهران که این کارخانه از قدیمی ترین کارخانجات تهران با قدمت 50ساله می باشد، نیز خواهد شد.

و اما فاجعه ای دیگر علیرغم بیکاری کارخانجات لوله ساز داخلی اینکه شرکت تاسیسات دریائی هم اکنون در سال حمایت از تولید ملی در حال مذاکره جهت وارد کردن 500 کیلومتردیگر از لوله های گاز ترش به داخل کشور می¬باشد اگر این کار خیانت به تولید نباشد پس چه نامی باید بر آن گذاشت.

موفقیت بیمه‌ بیکاری در حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی

پنجشنبه 4 خرداد 1391

به گزارش گروه اینترنتی رهروان ولایت به نقل از سایت تحلیلی برهان اگرچه قانون مصوب مجلس در زمینه‌ی پوشش فراگیر بیمه‌ی بیکاری برای همه‌ی ایرانیان، گام مهمی در تکمیل زنجیره‌ی بیمه‌های اجتماعی و پر کردن یک خلاء مهم در بازار کار ایران محسوب می¬شود، اما پیوستن کامل ایران به کلوپ کشورهای دارای بیمه‌ی بیکاری فراگیر، نیازمند آن است که جزییات اجرایی مربوط با دقت مناسبی طراحی شوند.

استقرار نظام جامع بیمه‌ی بیکاری، می‌تواند از یک طرف مزایایی هم‌چون جلوگیری مؤثر از لغزش بیکاران به زیر خط فقر و افزایش قدرت چانه‌زنی کارکنان مشاغل دارای دستمزد پایین را به دنبال داشته باشد؛ و از طرف دیگر با زمینه سازی برای کاهش سخت‌گیری‌های نامتعارف «قانون کار» فعلی، شرایط را برای رونق ثبت رسمی قراردادهای کاری فراهم سازد. نیاز به تأکید مجدد نیست که در شرایط فعلی، سخت‌گیری‌های افراطی «قانون کار»، باعث شده است که شاهد انبوه موقعیت‌های شغلی فاقد قرارداد رسمی باشیم؛ وضعیتی که در بسیاری از موارد، ریشه‌ی مهم ظلم در حق نیروی کار محسوب می‌شود.

چه بسیار کارگرانی که برای ماه‌های متوالی دستمزد دریافت نمی‌کنند، اما به دلیل فقدان قرارداد کاری دارای ثبت حقوقی، نمی‌توانند شکایت خود از وضعیت یاد شده در دادگاه‌ها مطرح کنند .... با این وجود، طراحی مناسب جزییات اجرایی قانون بیمه‌ی بیکاری فراگیر، کلید اصلی موفقیت این طرح در حمایت ‌هم‌زمان از نیروی کار و سرمایه‌ی ایرانی محسوب می‌شود:

اهمیت طراحی منابع مالی پایدار برای پرداخت بیمه‌ی بیکاری

از ابتدای مطرح شدن طرح نظام جامع بیمه‌ی بیکاری در مجلس، مهم‌ترین ایراد مطرح شده از سوی نماینگان دولت در مورد این طرح، به فقدان شفافیت در مورد نحوه‌ی تأمین منابع مالی آن مربوط می‌شود. در واقع نمایندگان دولت بارها به طور صریح اعلام کرده‌اند که با کلیت ایجاد یک نظام بیمه‌ی بیکاری فراگیر موافق‌اند و تنها مشکل چنین طرحی را شبهه در مورد تأمین مستمر منابع مالی آن می‌دانند. چنین نقدی بر طرح مصوب اولیه‌ی مجلس (در اوایل زمستان سال 90)، تا اندازه‌ای وارد بود. با این وجود، نمایندگان مجلس از راه تصویب قانون دیگری مبنی بر اختصاص 5 الی 15 هزار میلیارد تومان از درآمد اضافی حاصل از اجرای مرحله‌ی دوم طرح هدفمندی (بسته به میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی) برای تأمین بودجه‌ی مورد نیاز نظام جامع بیمه‌ی بیکاری، کوشیدند تا انتقاد یاد شده را برطرف سازند.

براساس تصمیم کمیسیون‌اقتصادی و نیز کمیسیون تلفیق بودجه‌ی مجلس در اواخر اسفند سال 90، افزایش میزان یارانه‌ی نقدی خانوار پس از اجرای مرحله‌ی دوم طرح هدفمندی ممنوع بوده و درآمدهای حاصله از افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی، باید برای گسترش بیمه‌های درمانی، بیمه‌ی بیکاری، بیمه‌ی سالمندی و نیز حمایت از تولید کنندگان هزینه شود. این قانون مصوب مجلس، هرگونه شبهه‌ای در مورد عدم تأمین بودجه‌ی طرح بیمه‌ی بیکاری را، محو می‌کند.

به این ترتیب اگرچه در ابتدای زمستان و در زمان تصویب نخستین ویرایش قانون بیمه‌ی بیکاری، انتقاد برخی از چهره‌های ارشد دولتی در مورد غیرشفاف بودن شیوه‌ی تأمین بودجه «نظام بیمه‌ی بیکاری فراگیر» تا حد زیادی منطقی بود، اما پس از اشاره‌ی واضح به عدم افزایش میزان یارانه‌ی نقدی و صرف بودجه‌ی مربوط برای توسعه‌ی انواع بیمه‌ها (از جمله بیمه‌ی بیکاری)، دیگر چنین انتقاد منطقی به نظر نمی‌رسد.

قانون هدفمندی و بیمه‌ی بیکاری: برخی نکات قانونی مورد غفلت

لازم به تأکید است که تصمیم کمیسیون اقتصادی و نیز کمیسیون تلفیق بودجه‌ی مجلس در زمینه‌ی اختصاص بخشی از درآمدهای اجرای طرح هدفمندی برای تأمین بودجه‌ی نظام فراگیر بیمه‌ی بیکاری، کاملاً در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها (مصوب زمستان 1388) قرار دارد. براساس مواد 7 و 8 قانون هدفمندی یارانه‌ها، مصادیق متعددی برای اختصاص درآمد حاصل از اجرای طرح هدفمندی ذکر شده است، مانند:

پرداخت نقدی به خانوارها، اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی، گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی، بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی، توسعه‌ی خدمات الکترونیکی با هدف حذف و یا کاهش رفت و آمدهای غیر ضروری و ...

اکنون به نظر می‌رسد که متأسفانه تقریباً تمامی موارد یاد شده به کنار گذاشته شده و تمامی درآمدهای حاصل از اجرای طرح هدفمندی به یارانه‌ینقدی اختصاص یافته است. در چنین شرایطی، تصمیم مجلس برای جلوگیری از افزایش یارانه‌ینقدی و اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای طرح هدفمندی برای توسعه‌ی بیمه‌ی بیکاری، مصداق «گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی» بوده و کاملاً در راستای ماده‌ی7 قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار می‌گیرد.

از طرف دیگر، لازم به تأکید است که بودجه‌ی 5 الی 7 هزار میلیارد تومانی تخمین زده شده برای تحت پوشش قرار دادن تمامی ایرانیان در چارچوب نظام فراگیر بیمه‌یبیکاری، معادل 12 الی 17 درصد کل یارانه‌یپرداختی فعلی به خانوارها خواهد بود. به عبارت دیگر، حتی در صورت عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی با کسر ماهیانه 5 الی 7 هزار تومان از یارانه‌ینقدی هر شهروند ایرانی، می‌توان بودجه‌یمورد نیاز برای یک ساختار جامع بیمه‌یبیکاری را فراهم نمود.

به عنوان یک مثال سرانگشتی دیگر، اگر دولت تصمیم بگیرد براساس ملاکی کاملاً دقیق و شفاف (مانند مالکیت اتومبیل‌های بالای 40 میلیون تومانی و یا مالکیت خانه‌هایی با ارزش بیش از 300 میلیون تومان) یارانه‌ینقدی بخشی از شهروندان را قطع کند، بخش عمده‌ی بودجه‌ی مورد نیاز برای ورود ایران به کلوپ کشورهای دارای نظام فراگیر بیمه‌یبیکاری، فراهم خواهد شد.

نکاتی برای افزایش تأثیرگذاری بیمه‌ی بیکاری

اگرچه ایجاد یک ساختار فراگیر بیمه‌یبیکاری در کشور به خودی خود ارزشمند است، اما برای افزایش تأثیرگذاری چنین ساختاری، لازم است دقت ویژه‌ای در طراحی جزییات مربوط صورت گیرد. در این زمینه، می‌توان از تجربیات موفق و ناموفق سایر کشورها بهره برد تا بتوانیم یک الگوی موفق و منطبق با شرایط بومی ایران را طراحی کنیم. اگرچه تشریح نکات مهم در طراحی جزییات بیمه‌یبیکاری، بحث مبسوطی را طلب می‌کند، اما برخی نکات مهم در این زمینه به صورت تیتروار عبارت‌اند از:

الف) مشروط‌سازی پرداخت بیمه‌ی بیکاری به جست‌وجوی شغل؛

به طور طبیعی اگر مبلغ مقرری بیکاری زیاد بوده و طول مدت پرداخت آن هم زیاد باشد، انگیزه‌ی بسیاری از بیکاران برای جست‌وجوی شغل تضعیف خواهد شد. برای حل این مشکل، یکی از تجربیات موفق آن است که میزان بیمه‌ی بیکاری ماهیانه به مرور زمان کاهش ‌یابد تا فرد بیکار، انگیزه‌ی کافی برای یافتن هر چه سریع‌تر شغل را داشته باشد.

ب) مشروط‌سازی دریافت بیمه‌ی بیکاری به شرکت در دوره‌های آموزشی؛

یکی از موفق‌ترین تجربیات در کشورهای دارای نظام فراگیر بیمه‌ی بیکاری، به ملزم ساختن دریافت کنندگان بیمه‌ی بیکاری به شرکت در کلاس‌های آموزش مهارت‌های شغلی مربوط می‌شود. به عبارت دیگر نهاد متکفل مدیریت بیمه‌ی بیکاری (که در بسیاری از کشورها «وزارت کار» است)، سوابق و مشخصات دقیق هر فرد متقاضی دریافت بیمه‌ی بیکاری را ثبت کرده و با ریشه‌یابی کارشناسی دلایل خروج فرد یاد شده از بازار کار، وی را ملزم به شرکت در یک دوره‌ی آموزش مهارت‌های شغلی می‌کند. به این ترتیب هم کیفیت نیروی کار کشور به تدریج بالا می‌رود و هم به دلیل برگزاری کلاس‌های آموزشی در ساعت‌هایی از روز که ساعت‌های رونق انواع فعالیت‌های اقتصادی هستند، مسیر سوءاستفاده در دریافت بیمه‌ی بیکاری تا حدی مسدود می‌شود (چون قاعدتاً فرد شاغل و دارای درآمد مناسب، نمی‌تواند به طور منظم در کلاس‌هایی که در ساعت‌های مفید و کاری روز برگزار می‌شوند، شرکت کند.)

ج) برنامه‌ریزی برای حرکت به سمت بازار کار رسمی و ثبت شده؛

برای بهره‌گیری حداکثری از مزایای استقرار یک نظام فراگیر بیمه‌ی بیکاری، لازم است برنامه‌های مکملی برای حرکت به سمت یک بازار کار شفاف اجرا شود؛ بازار کاری که بخش عمده‌ی مشاغل استخدامی آن، دارای قراردادهایی با ثبت حقوقی و رسمی هستند. متأسفانه در حال حاضر ایران دارای بازار کار رسمی و شفاف نیست، به این معنا که مشاغلی که بدون اطلاع دولت انجام می‌شود بخش قابل توجهی از بازار را تشکیل میدهد. بخش بزرگی از راه دست‌یابی به چنین هدفی، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، به اصلاح «قانون کار» فعلی و کاهش سخت‌گیری‌های غیرمنطقی آن مربوط می‌شود، مسأله‌ای که بدون تردید در کوتاه مدت به سود سرمایه‌گذاران بوده و در بلند مدت با تشویق سرمایه‌گذاری در زمینه‌هایی با اشتغال‌زایی بالا، به افزایش تعداد موقعیت‌های شغلی و افزایش قدرت انتخاب نیروی کار منجر خواهد شد.

در پایان، نگارنده امیدوار است که با توجه به هم‌دلی اکثریت دولت و اکثریت مجلس در مورد کلیت طرح «نظام فراگیر بیمه‌ی بیکاری»، (انشاء الله) هر چه زودتر اختلاف‌های مربوط به جزییات اجرایی این طرح حل شود تا در سالی که با عنوان «حمایت از نیروی کار و سرمایه‌ی ایرانی»نام‌گذاری شده، شاهد ورود پرافتخار ایران به جرگه‌ی کشورهایی با نظام پیشرفته‌ی بیمه‌ی بیکاری باشیم.

تحریف نگارشی و معنوی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

پنجشنبه 4 خرداد 1391

به گزارش گروه رهروان ولایت به نقل از سایت راسخون یکی از بخش های نامگذاری سال 91 حمایت از کار و سرمایه ایرانی است. در زمینه حمایت از سرمایه ایرانی، باید ابتدا تحلیل شود که در فضای زندگی و حیات یک کشور چه چیزهایی سرمایه تلقی می شود. تعدادی از دوستان در تفسیر این نامگذاری و یا ذکر آن دقت لازم را به خرج ندادند و از آن به صورت "حمایت از تولید داخلی و کار و سرمایه ایرانی" و یا به صورت "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" ذکر کردند که با وجود شباهت ظاهری معانی متفاوتی را در تفسیر می تواند داشته باشد. در هامش نظرات مقاله درج شده در یکی از سایت های معزز مطلب زیر را نگاشتم که البته با اغلاط تایپی و نارسائی جمله پردازی همراه بود و در اینجا در صدد توضیحات بیشتری در این زمینه برآمده و کاستی های آن اصلاح شده و تقدیم می گردد:

با سلام
ضمن تشکر از مقاله خوب یادآوری می شود که نام سال را به طور دقیق ذکر فرمائید تا شائبه ایجاد نکند. نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است ولی در چند جای مقاله از آن به عنوان حمایت از تولید داخلی، کار و سرمایه ایرانی ذکر شده که شاید موجب محدودیت برداشت از تفکر رهبری بنا به دلایلی گردد. مثلاً جابجایی تولید ملی با تولید داخلی سطح برداشت از تفکر را بسیار محدود می کند. یک تولید ملی ممکن است در داخل یا خارج از کشور اتفاق بیفتد و در فضای حقیقی یا مجازی یا در بازار داخل یا خارج از کشور حادث شود ولی تولید داخلی محدود به فضای داخل کشور است و تحلیل ها را هم به همراه خود محدود به فضای تولید داخل می کند. از طرفی کلمه حمایت بعد از تولید ملی قرار دارد و حاکی از آن است که تولید ملی اصل است و این خود تولید ملی است که حامی کار و سرمایه ایرانی است. مقصود این است که تولید ملی خودش مفهوم حمایت را در درون خودش دارد و جهت آن هم کاملاً روشن و مشخص است. من این موارد را انشاء الله در مقاله ای مفصل توضیح خواهم داد.

اگرچه مطلب به صورت مختصر و مفید گویا است ولی باز کردن ابعاد آن می تواند مفید واقع شود. ما در علم اقتصاد چند کلید واژه مهم داریم که یکی از آنها تولید ناخالص ملی (Gross National Product (GNP))و تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Product (GDP)) که تقریبا معادل هم هستند و تفاوت های اندکی با همدیگر دارند و دیگری تولید خالص ملی (Net National Product (NNP) و تولید خالص داخلی (Net Domestic Product (NDP)) است.

بحث تولید ناخالص داخلی یا ملی ربط مستقیمی به مفهوم تولید به معنای وجود کارگاه و رابطه کارگر و کارفرما و یا تولید کننده ای به نام کشاورز و یا حتی خدمات و سرمایه گذار و غیره ندارد و بر اساس محاسباتی است که از روی آمار مالی ارائه شده در بانک مرکزی یا در وزارت اقتصاد و دارایی انجام می گیرد و بر اساس ارزش های اقتصادی کل در آمدهای حاصل در طول یک سال فعالیت مالی بدون کسر هزینه ها و مخارج رسیدن به این رقم استوار است. از این مسئله برای برآورد ظرفیت زایش اقتصادی کشور به صورت ناخالص یا مقایسه زمانی رشد اقتصادی استفاده می شود ولی چون در این آمار مشخص نمی شود که این تولید با چه هزینه ای همراه بوده و به ازاء هر واحد هزینه چه مقدار تولید صورت گرفته است، این معیار مهمترین معیاری است که توسط تحلیلگران و مفسران اقتصادی شاخص های کلان برای مقایسه اقتصادی بین کشورها مدنظر قرار داده می شود. معیار دیگری مطرح شد که بتواند مفهوم اخیر را توضیح دهد. تولید خالص داخلی (NDP) به این صورت محاسبه می شود که میزان هزینه های انجام شده در کل کشور را از میزان درآمدهای کل کشور کسر کرده و عدد حاصل را به عنوان میزان تولید خالص داخلی در نظر می گیرند.

کشوری که از ارزش تولید ناخالص داخلی بالایی برخوردار باشد نشان می دهد که بخش های اقتصادی آن برای تولید سرمایه اعم از کالا و خدمات فعال است و سیستم سرمایه گذاری، روابط کارگر و کارفرما و بهره برداری از مجموعه های تولیدی و خدماتی در حد قابل قبول فعالیت می کنند. اما به هیچ وجه نشان دهنده توزیع مناسب درآمدها و تنظیم ضرائب کارآمدی در تولید نمی باشد. چون اعداد تولید ناخالص داخلی بزرگ و دهن پرکن هستند دولت ها و مسئولان بیشتر مایل به استفاده از آن به عنوان معیار فعالیت های خود هستند.
در نقطه مقابل آن تولید ناخالص داخلی قرار دارد که به دلیل کم کردن هزینه ها از درآمدهای سال مالی نشان از موفق بودن سیستم فعالیت ها و پویا بودن اقتصاد یا فقدان پویایی آن دارد و وضغیت اقتصادی را به احسن وجه نمایش می دهد. این رقم گاه می تواند به صورت منفی جلوه گر شود و گاه به صورت مثبت. مثبت بودن تولید ناخالص داخلی فعالیت مثمر و پویای اقتصادی را گواهی می دهد و نشان می دهد که بخش های مختلف اقتصادی در مجموع زادآوری داشته و موجبات درصدی از رشد را فراهم می آورند. دولت ها برای خوداقناعی و تبلیغاتی برخورد کردن معمولاً‌ همه درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی را در این آمار استفاده می کنند و درآمدهایی که جزء سرمایه کشور محسوب می شود را به پای فعالیت های خود می نویسند و از این طریق تراز مالی خود را مثبت ارزیابی می کنند.

در ایران به دلیل صادرات مقادیر قابل توجهی از سرمایه ملی به نام نفت همیشه این تراز اقتصادی مثبت بوده و تولید خالص داخلی ما هم وضعیت مثبتی را نشان می دهد، غافل از آنکه ما نباید درآمدهای نفتی را جزء درآمدهای حاصل از کار و تلاش نیروهای کار به حساب بیاوریم و بر اساس آن تولید خالص داخلی را حساب کنیم. اگر رقم حاصل از درآمدهای نفتی را از کل درآمدهای سال کسر نمائیم آنگاه در بسیاری از سالها وضعیت اقتصادی کشور را بحرانی و یا مصرف کننده از درآمدهای نفتی خواهیم دید و تولید خالص داخلی ما هم رقم منفی را نشان خواهد داد.

این مقدمه از آن جهت مهم بود که برخی گمان نکنند تاکید بر تولید ملی همان مفهوم محاسبات اقتصادی تولید ناخالص یا خالص داخلی را دارد. مفهوم بکار رفته در مورد تولید ملی در نامگذاری سال 91 بر کالاهای تولید شده توسط ملت ایران تاکید دارد. این کالا می تواند تولیدات صنعتی یا صنایع دستی و فعالیت های کشاورزی و محصولات گردشگری و سایر خدمات را شامل شود. حتی خدمات فنی و تولید نرم افزاری و مغزافزاری مختلف چه در داخل و چه در خارج از کشور توسط مردم ایران به عنوان تولید ملی ما محسوب خواهد شد. ممکن است تعدادی از نیروهای مستعد در آینده در کشوری کارخانه ای را دائر کرده و تولیدات آن را در چرخه بازار بین المللی به فروش برسانند و درآمد حاصل از آن بخشی از چرخه های اقتصادی داخل کشور ما را فعال نماید، در این صورت این هم به عنوان تولید ملی قابل احتساب می باشد.

بنابراین در ابعاد تولید ملی هم گستره سطح سرزمینی مطرح است و هم توسعه فعالیت های تولیدی در خارج از پهنه خاک وطن را در بر می گیرد. پر واضح است که مقصود رهبری معظم انقلاب از تولید، نگاه مثبت اندیش به مفهوم تولید بود. در این چرخه تولیدی مواد مخدر و مشروبات الکلی و سایر فعالیت های حرام جزء تولید ملی محسوب نخواهد شد.
در مورد حمایت از کار و سرمایه ایرانی باز این مفهوم به وضوح به ذهن متبادر می شود که ما این حمایت را باید اعم در نظر بگیریم و محدودیت های آن هم بر اساس قانون و دیدگاههای شرع مقدس اسلام مقید می شود. کار در مصداق بیرونی خود فرصت های شغلی را نیز شامل می شود و مخالفت ذاتی با آمار سازی های صرف توسط مسئولان دارد. کار و اشتغال و فرصت های شغلی به شدت وابسته به هم بوده و سیاق گفتاری رهبری هم به گونه ای است که در طی سالیان زیادی بر اشتغال موثر تاکید داشتند. به طوری که نگارنده مقاله مفصلی در شماره 26 مجله جهاد علمی در سال 1381 در استقبال از فرمایشات رهبری در این مورد تحت عنوان اشتغال موثر نگاشته که در آنجا ابعاد مختلف این موضوع تبیین شده است.

در این مقاله علاوه بر موثر بودن اشتغال بر پایداری و استمرار آن نیز تاکید شده است. کار و ابعادی که با خود به همراه دارد مورد تحلیل جامع قرار گرفته و ضرباتی که کشور و آحاد ملت دراثر توسعه بیکاری از جنبه های مختلف با آن مواجه می شوند توضیح داده شد. حمایت از کار برای ایرانیان می تواند موجب پدید آوردن این فرهنگ بشود که واردات را عملاً تقبیح کرده و تعصب ملی بر مصرف کالاهای ایرانی را افزایش دهد. در واقع مسئولیت دولت در این رابطه به مراتب بیش از ملت می باشد.

اکثر سرمایه گذارانی که مبنای درآمدهای خود را بر توسعه واردات محور استوار کرده اند باید توسط دولت به طرف فرایندهایی هدایت شوند که با سرمایه گذاری بر روی تولید نیازهای داخلی و قابل رقابت با کیفیت های ارائه شده بین المللی، زمینه های لازم را برای معکوس کردن روند سیستم های درآمدزایی خود در پیش گیرند. درآمدزایی سرمایه گذاران باید به سوی توسعه صادرات محور و حضور موفق در بازارهای بین المللی هدایت شود و بر این اساس باید با یک برنامه مدون به طور مرتب از میزان صادرات نفت خام کاسته و بر صادرات محصولات فرآوری شده از آن تاکید شود. اگر با دید مزیت نسبی هم به این فرآوری ها نگریسته شود با ایجاد تحول تکنولوژیک در تولید فرآورده ها و فزون سازی میزان بهره وری و کارایی با احداث کارخانجات پیشرفته تر و مدرن سازی مدل های قدیمی و مدیریت بر زمان می توان اندیشه تحول زای رهبری را تحقق عینی بخشید.

اجرای این دیدگاه برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیاز به شناخت دقیق و وسیع این دو واژه کار و سرمایه ایرانی دارد. در مورد کار آنچه در اینجا ذکر شد و آنچه که در مورد اشتغال مولد و پایدار در مقاله مورد بحث توام با آثار مخرب بیکاری در جامعه آمد کفایت می کند. در مورد سرمایه ایرانی اگرچه جسته و گریخته به طور پراکنده در مورد آن صحبت به میان آمده است ولی مقداری توضیح برای باز شدن موضوع ضرورت دارد.
سرمایه به چه چیزهایی قابل اطلاق است؟ آیا سرمایه فقط صورت مادی دارد یا صور معنوی هم می تواند به عنوان سرمایه در نظر گرفته شود؟ آیا سرمایه های مادی در شکل کالا متبلور می شود و هر چیزی غیر از کالا قابلیت اطلاق به عنوان سرمایه را ندارد؟

از دیدگاه بسیاری از افراد سرمایه در هر کشوری از اساس برخاسته از اراده انسان با توان ایجاد تغییر شکل در مواد طبیعی و حتی معنوی می باشد. از این دیدگاه بزرگترین سرمایه زمان و فرصت انجام کار برای هر ملتی است. اگر ملتی بتواند از فرصت های انجام کار خود به صورت بهره ور استفاده نماید قطعاً به پیشرفت های بالایی دست خواهد یافت و در تحولات جهانی صاحب نقش های برجسته ای خواهد شد. نیروی انسانی متخصص از بزرگترین سرمایه هایی است که هر کشوری دارد. این نیروی انسانی متخصص است که می تواند بهره وری از سرمایه های دیگر، از جمله بهره وری از زمان را افزایش دهد. بنابراین تربیت نیروهای انسانی متخصص و آموزش هدفمند آنها را به هیچ وجه نباید جزء هزینه محسوب نمود.

یکی از نقاط ضعف در بودجه ریزی سالیانه و متعاقب آن در هدف گذاری های برنامه های پنج ساله و درازمدت در کشورها این است که تربیت و آموزش نیروهای متخصص در نهادهای آموزشی مانند آموزش و پرورش و وزارت علوم را جزء بودجه های هزینه ای محسوب می کنند و در ترازی اعتبارات عمرانی و هزینه ای آن را به دید منفی نگاه می کنند. تلاش وسیعی صورت می گیرد که میزان رشد این هزینه ها تا حد ممکن کم در نظر گرفته شود و این به نوبه خود بر روی سطح تربیت نیروی انسانی تاثیر ماهوی می گذارد.

در هر صورت سخت گیری در تربیت و آموزش نیروهای انسانی در کشور از مسائل بسیار ضروری می باشد تا بتوان اصلی ترین زیرساخت تولید را که تربیت نیروی انسانی می باشد خوب و بموقع تربیت کرده و در اختیار بخش های نیازمند قرار داد. این بخش می تواند با القاء تفکر تحول ساز در وضعیت تولید در نیروهای انسانی ماهر، زمینه را برای ارتقاء برناهم ریزی شده کیفیت و رقابتی بودن محصولات تولیدی در بخش های مختلف آماده نماید.

منابع طبیعی شامل منابع تجدید پذیر (جنگل، مرتع، اراضی کشاورزی) و منابع تجدید ناپذیر (انواع کانی ها و نفت و زغال سنگ و گاز) سرمایه های بزرگ هر کشور برای بهره برداری های بعدی هستند. این منابع به صرف استحصال از ارزش افزوده بالایی برخوردار نخواهند شد. مهمترین بخش استفاده از این منابع، تبدیل و اعمال تغییراتی است که با استفاده از نیروی انسانی ماهر و متخصص و تکنولوژی های مدرن بر روی آنها صورت می گیرد. هرچه سطح تبدیل و ارزش افزایی استفاده از این منابع بالاتر برود، درآمدزایی اقتصادی و تولید و نهادینه کردن کار و بومی سازی تکنولوژی های مدرن نیز توسعه می یابد.

بنابراین در همه زمینه ها سه عنصر نیروی انسانی ماهر و متخصص، منابع طبیعی و توسعه یافتگی سطح تکنولوژی اساس و محور همه سرمایه های یک کشور را تشکیل می دهند. در همین رابطه سرمایه های معنوی محرک فعالیت های مثبت اقتصادی و تجاری و مهارت در کسب و حضور در بازارهای خارجی و آماده سازی کالا بر اساس استانداردهای مورد نیاز، مدرن سازی سیستم تبلیغات تجاری و تولید ذائقه های جدید برای پذیرش کالا و غیره می باشد. سرمایه های معنوی در ساخت انسان متعهد و مسئولیت پذیر بسیار موثرند و ستون های قابل اتکاء جامعه محسوب می شوند. بدون وجود سرمایه های معنوی احتمال ایجاد انحراف در اهداف و تهی سازی محتوای زندگی آحاد جامعه بسیار بالا است و میزان هدر رفت نیروها فوق العاده افزایش پیدا می کند.

از این جهت نمی توان نقش تاثیرگذار علوم انسانی را نادیده انگاشت و تمام ابعاد مختلف علوم در ساختار تولید ملی کشور به عنوان سرمایه محسوب می شوند که باید مورد حمایت جدی واقع شوند. هنر در هر زمینه ای می تواند در شکیل سازی و انتقال مفاهیم اساسی در فرم های جذاب را بر عهده بگیرد و با ترکیبی از خط و تصویر و شکل و نما روح متقاضیان را تسخیر نماید و بر میزان گرایشات به سمت کالای مورد بحث را افزایش داده و مزیت ترجیحی برای آن در انتخاب توسط مشتری ایجاد نماید. فرهنگ یک جامعه به وسیله هنر و ادبیات و علوم انسانی قابلیت صدور می یابد و با آن می توان به تبلیغ صداقت و ایجاد الفت در بین ملت ها اقدام نمود. بنابراین حمایت از سرمایه های ایرانی به معنی اعم کلمه حمایت از سرمایه های انسانی متخصص و ماهر، حمایت از منابع طبیعی و حفظ و حراست و استفاده بهینه و کارآمد از آنها، افزایش روزافزون سطح پیشرفتگی و مدرن سازی تکنولوژی، حمایت از سرمایه های غنی علوم انسانی و هنر و ادبیات کشور همه و همه را توامان مد نظر دارد.

واضخ است که همه این مفاهیم در صورتی قابل اقتباس از نامگذاری سال 91 می باشد که آن را به صورت تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در نظر بگیریم و در صورت تغییر تعمدی آن به صورت "تولید داخلی، کار و سرمایه ایرانی" و یا "تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی" ، به نوعی تحریف معنوی در آن صورت خواهد گرفت و لزوماً واجد مفاهیم گسترده فوق نخواهد بود.

بایدها و نبایدهای تحقق شعار«تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

پنجشنبه 4 خرداد 1391

به گزارش گروه رهروان ولایت به نقل از خبر گزاری حوزه آیت الله محمد یزدی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری حوزه با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" اظهار داشت: بیان این مسائل تنها یک شعار صرف نیست، بلکه ناشی از ضرورت‌هایی است که پرداختن و توجه به آن‌ها احساس می‌شد. وی افزود: نامگذاری سال‌ها در آغاز بیشتر رنگ و بوی فرهنگی داشت که از جمله می توان به سال "امام علی(ع)" در سال 1379 اشاره کرد، اما در نامگذاری سال های اخیر با توجه به شرایط جامعه، به مسائل اقتصادی توجه بیشتری شد.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال «حمایت از تولیدملی، کار و سرمایه ایرانی» گفت: تجربه چند سال اخیر، ضرورت توجه به این مسئله را نشان داده و از سویی ارتباطات مردمی رهبر معظم انقلاب نیز اثر خود را بر این نامگذاری‌ها داشته است. *محاسبات دقیق و کارشناسی شده در نامگذاری سال ها آیت الله یزدی تاکید کرد:

مقام معظم رهبری به عنوان رهبری دلسوز می‌خواهد کشور را به سمت پیشرفت هدایت کند و قوای سه گانه باید با او همراه شوند، آقا با محاسبات دقیق و کارشناسی شده و دیدن شرایط جامعه چنین شعاری را مطرح فرمودند؛ نه به عنوان ناصح و مرشدی که یک مطلبی را گفته باشند ویا فرمانده کلی که همه نیروها باید از فرامین او اطاعت کنند؛ بنابراین شعار امسال یک عامل پیش برنده و رشد دهنده کشور است.

*نامگذری ها صرفا شعاری نیست رییس جامعه مدرسین حوزه با بیان این که با این نام گذاری‌ها، توقع مقام معظم رهبری برای انجام یک سری کارهای اجرایی و عملی نمایان شده است، افزود: در نامگذاری امسال، صرف این که شعاری داده شده باشد و یا بحث ساده ای انجام شود، منظور نیست، بلکه اهداف دقیقی پشت آن وجود دارد. آیت الله یزدی با ذکر خاطره ای از سال امام علی(ع) خاطرنشان کرد: در سالی که به نام سال حضرت امیر(ع) نامگذاری شد، کارهایی توسط نهادهای مختلف انجام شد؛ وقتی این فعالیت‌ها را ‌دیدم با خود گفتم چرا نباید کاری انجام دهم؟ همین عامل سبب شد که با نگاه پژوهشی، یک دور کامل به نهج البلاغه مراجعه و درباره نظر حضرت امیر(ع) نسبت به دنیا، بحثی را پیرامون این که آیا دنیا از نظر حضرت پسندیده است یا مذموم؟ یا این که دو معنای متفاوت دارد؟ انتخاب کردم و کار پژوهشی مختصری انجام شد که نتایج خوبی هم به همراه داشت؛ البته کارهای بسیار خوب دیگری غیر از این کار انجام شد.

*نقش نظام و مردم در عرصه اقتصاد وی با اشاره به این مطلب که این نامگذاری ها برروی بسیاری از نهادها و اشخاص و به خصوص مسئولان تأثیر گذار است. گفت: نام گذاری‌های فرهنگی نقش تبلیغاتی و اثرگذار قابل قبولی در فرهنگ عمومی جامعه داشت، اما در عرصه مسائل اقتصادی که در چندسال اخیر نامگذاری‌ها حول محور آن صورت گرفته، نیازمند اقدامات اجرایی و عملی مطالعه شده دقیق است؛ چون در عرصه اقتصاد نظام و مردم هر دو نقش دارند. آیت الله یزدی، نامگذاری امسال را در امتداد سال "همت مضاعف و کار مضاعف" دانسته و گفت: امسال باید به دنبال آن باشیم با تلاش مضاعف در راستای حمایت عملی از تولیدات داخلی و کار و سرمایه ایرانی گام برداریم. *با بنر و سمینار شعار رهبری محقق نمی شود وی ادامه داد:

مسئولین می بایست به گونه‌ای برنامه ریزی کنند، اگر به طور مثال اواسط یا اواخر سال، از وزیری سؤال شد، برای تحقق شعار رهبری چه اقداماتی انجام داده اید؟ پاسخی در خور شأن مطالبات رهبری برای آن داشته باشدو فقط به نصب چند تابلو و بنر در خیابان‌ها و یا برگزاری چند سمینار در این خصوص اکتفا نشود؛ زیرا هدف اصلی این نیست. رییس جامعه مدرسین حوزه اضافه کرد: هدف اصلی آن است که نتیجه کار در زندگی مردم ملموس شود و تاثیر آن در اقتصاد خانواده‌ها، اقتصاد افراد و اصناف مختلف در بازار دیده شود. *شخص رییس جمهور و دولت مسئولیت دارند نایب رییس خبرگان رهبری با بیان این که مخاطب اصلی این شعار در درجه اول دولت به ویژه وزرای اقتصادی هستند، تاکید کرد: کل دولت و شخص رئیس جمهور می بایست به گونه ای برنامه ریزی و عمل کنند که اهداف اصلی شعار مقام معظم رهبری حاصل شود؛ یعنی به طور ملموس بتوان گفت توجه به کار و اشتغال نسبت به گذشته بیشتر شده است، موانع تولید برطرف گردیده و کیفیت و کمیت و رقم محصولات و تولیدات از رشد قابل قبول و کاملا محسوسی برخوردار شده است.

*وظایف مردم و سازمان های مردمی آیت الله یزدی، مخاطب دوم شعار امسال را مردم و سازمان‌های مردمی فعال در زمینه مسائل اقتصادی همچون معتمدین تجاری و اقتصادی دانسته و با اشاره به وظایف فعالان عرصه اقتصاد، افزود: بازرگانان و صاحبان شرکت‌ها و کارخانه های بزرگ تولیدی و مؤسسات اقتصادی حتی بخش‌هایی که کارهای توزیعی و تبلیغی انجام می دهند، مخاطب این پیام هستند؛ این گروه‌ها واقعا باید به شکلی فعالیت کنند، اگر از آنان پرسیدند برای تحقق شعار حمایت از کار و و ارتقاء تولید ملی چه کار کرده اید؟ پاسخی داشته باشند.

*تاکید بر حل ریشه ای معضل اشتغال وی با اشاره به ضرورت توجه جدی به حل ریشه ای مسئله اشتغال، ابراز داشت: هرسال در بحث ایجاد اشتغال سهم دستگاه هاو موسسات مختلف را تعیین می کنند و در پایان هم اگر از رئیس آن سازمان و یا مؤسسه پرسیده شود، شما چه مقدار این کار را عملی کرده اید؟ آماری ارائه می‌دهند و بعد معلوم می‌شود با یک کار جزئی و کوچک10 یا 20 نفر را مشغول کرده اند و این رقم را ایجاد کننده اشتغال عنوان می‌کنند و شاید آن را به مسئولان اجرایی هم ارائه دهند و آن‌ها هم خیال کنند واقعاً اشتغال ایجاد شده است!

رییس جامعه مدرسین حوزه یادآورشد: اشتغال در حقیقت آن است که بازخورد بیرونی مؤثر در زندگی مردم داشته باشند. *همه در قبال شعار آقا مسئولیت دارند آیت الله یزدی خاطرنشان کرد: به نظر بنده مخاطب سوم شعار آقا بعد از مسئولان اجرایی، مردمی هستند که به نوعی دستی در مسائل اقتصادی و کار و تولید و توزیع دارند. چه به شکل جمعی و چه فردی. دبیر شورای عالی حوزه های علمیه با تاکید بر ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه در استفاده از کالای ایرانی، گفت: نکته دیگری که می تواند به تحقق شعار«تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» کمک کند، فرهنگ سازی استفاده از کالای ایرانی است.

که می بایست صدا وسیما و سایر رسانه ها در این زمینه نقش فعالی را ایفا نمایند. *انتقاد از گرایش به استفاده از کالای خارجی وی با انتقاد از گرایش به استفاده از کالای خارجی در جامعه، ابراز داشت: این فرهنگ مخصوصا در بین خانم‌ها و جوان‌هایی که تازه وارد زندگی می‌شوند، رواج بیشتری دارد و تصور می کنند اگر کالایی مارک خارجی داشته باشد، برتری دارد! آیت الله یزدی ادامه داد: گزارشات نشان می‌دهد، برخی از مؤسسات و شرکت ها تجاری، جنس داخلی را تهیه و مارک خارجی بر روی آن می‌زنند و چون مشتری دنبال کالای خارجی است، آن را به عنوان کالای خارجی به فروش می رسانند!؛ این مسئله نشان از گرایش فرهنگ خانواده ها به استفاده ازکالای خارجی دارد که آن را ارزش می دانند. *ضرورت اصلاح فرهنگ عمومی نایب رییس خبرگان رهبری تاکید کرد:

باید این فرهنگ اصلاح و با آن مبارزه شود؛ زیرا صد در صد غلط است و به تولید داخلی و اقتصاد جامعه ضربه می زند. وی یادآور شد: حتی‌الامکان افراد باید به دنبال کالاهای تولید داخل باشند، حتی اگر کالای داخل کیفیت پایین تری دارد، بلکه باید کاری کرد که کیفیت آن ارتقاء پیدا کند. آیت الله یزدی خاطرنشان کرد: زمانی که گاندی برای استقلال هند با انگلیسی‌ها مبارزه می‌کرد، یکی از مهمترین کارهای او تحریم کلیه پارچه‌های انگلیسی واستفاده از پارچه های تولید هندوستان بود؛ این مسئله باعث شد، بسیاری از تولید کنندگان پارچه و فروشندگانی که با انگلیس رابطه داشتند، ورشکست شوند و آهسته آهسته این فرهنگ در بین مردم هندوستان رایج شد که لباس های هندی را بپوشند و وابسته به انگلیس نباشند. دبیر شورای عالی حوزه های علمیه با اشاره به این که الان در کشور ما پارچه‌ها و لباس‌هایی تولید می‌شود که به اقرار متخصصین و کارشناسان از بسیاری از پارچه‌های خارجی برتر و بهترند، گفت:

باید فرهنگ عمومی را اصلاح کرد و به مردم گفت "اگر می‌خواهید فلان کالای مورد نظر خود را بخرید، بدانید که کشور ما یک کشور غنی است واز مواد غذایی، دارویی، تزئینی و ... گرفته تا مواد آرایشی؛ همه در ایران تولید می‌شود و هیچ نیازی به استفاده از اجناس خارجی نیست". رییس جامعه مدرسین حوزه با بیان این که اگر می‌خواهیم کاری انجام دهیم، باید در کنار کارهای عملی به فرهنگ سازی هم توجه کنیم، تاکید کرد: باید با فرهنگ عمومی مردمی که محصولات خارجی را بر محصولات داخلی ترجیح می‌دهند، مبارزه کرد. آیت الله یزدی یادآورشد:

در این مبارزه در درجه اول صدا و سیما و بعد هم بسیاری از شخصیت‌های برجسته از طریق رسانه‌های ارتباط‌جمعی، سخنرانی‌ها میزگردها و ... می توانند به ایفای نقش بپردازند. *خنثی سازی تحریم ها نایب رییس مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاثیر شعار«تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در خنثی سازی تحریم‌ها، گفت: تحریم کنندگان به این مسئله رسیده اند که تحریم‌ علیه ملت ایران کارساز نیست و حتی گاهی تحریم‌ها باعث شده مهم تر از مسئله تولید، به منبع تولید؛ یعنی علم و تکنولوژی دست یابیم و در بسیاری از عرصه ها به خودکفایی برسیم و حتی صادر کننده هم باشیم. وی ادامه داد: زمانی که مواد اولیه یک کارخانه داخلی از خارج تأمین می‌شود، چنانچه در تحریم‌ها دچار مشکل ‌شود در صدد دستیابی به راه حلی معقول و منطقی برمی‌آید تا، مواد اولیه را در داخل به دست آورد.

*تحریم یک فرصت است دبیر شورای عالی حوزه اضافه کرد: امروز مواد اولیه در داخل کشور وجود دارد و تحریم‌ها فرصتی است که ما در صدد استخراج این مواد برآییم؛ برای مثال در بحث دارو، کم و بیش تقریبا 97 الی 98 درصد داروهای مملکت در خود کشور تولید می‌شود؛ در حالی که 10 - 15 سال پیش این گونه نبود و تحریم‌ها ما را به این جا رسانده است. آیت الله یزدی خاطرنشان کرد:

گاهی هم با تدبیرهایی که در کشور ما وجود دارد، کالای خارجی تحریم شده موردنیاز، با واسطه هایی تامین و کار و تولید هرگز متوقف ‌نمی شود. رییس جامعه مدرسین ابراز داشت: البته منکر این مسئله نیستم که تحریم بی تأثیر هم نخواهد بود، اما برای کشوری که نمی خواهد فقط بخورد و بخوابد، بلکه می‌خواهد خودش کار و تولید کند و استقلال داشته باشد، تحریم اثر مثبت دارد؛ به طوری که تلاش می کند با غلبه بر مشکلات، به خودکفایی برسد و بی نیاز از دیگران باشد. *وظایف حوزه و حوزویان آیت الله یزدی همچنین با اشاره به وظایف حوزه و حوزویان در قبال منویات و مطالبات مقام معظم رهبری، گفت: بدون شک روحانیت از شبکه تبلیغی بسیار فراگیر و نفوذ معنوی فراوانی در بین مردم برخوردار است و اصولا توجهی که مردم به روحانیت دارند، به دیگر دستگاه‌های تبلیغی ندارند؛ البته صدا و سیما به لحاظ جایگاه حکومتی جای خود را دارد، ولی کاری که روحانیون در برخی ایام تبلیغی از جمله فاطمیه، محرم، ماه مبارک رمضان و ... انجام می‌دهند؛

در فرهنگ سازی و ارتقاء سطح معنوی جامعه نقش و اثرگذاری فوق العاده ای دارد. دبیر شورای عالی حوزه های علمیه با تاکید بر این که مسئولان و نهادهای متولی اعزام مبلغ می بایست محتوای تبلیغی را متناسب با موضوعات روز در اختیار مبلغان قرار دهند و آنان را با اولویت های مهم تبلیغی آشنا کنند، افزود: روحانیون می توانند با تبیین شعار"تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، فرهنگ عمومی استفاده از کالاهای داخلی را ترویج داده و گام های موثری را در راستای تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب بردارند. *تاکید بر دوری از شعار زدگی آیت الله یزدی در پایان ابراز امیدواری کرد: در سال جاری شاهد تلاش ها و کارکردهای عملی مسئولان و ... در راستای حمایت از تولیدات داخلی و کار و سرمایه ایرانی به دور از هرگونه شعارزدگی باشیم .